فهرست مطالب
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان
پیاپی 3 (بهار 1400)
- تاریخ انتشار: 1401/04/01
- تعداد عناوین: 7
-
صفحات 1-9
مقامات قضایی دادسرا در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تامین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان‌دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی‌توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضا نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری‌ها قابل انکار نیست ولی پیش‌بینی مجازات‌های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و... تا حدودی ناشی از بی‌توجهی به آموزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات‌های اغلب دچار تردید می‌شوند. پیشگیری از جرم موثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی‌شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.
کلیدواژگان: سیاست جنایی، قرارهای تامین کیفری، آئین دادرسی کیفری -
صفحات 10-20
گاهی بعد از اینکه حادثه موضوع بیمه اتفاق می افتد بیمه گذار یا زیان دیده با توجه به اینکه امکان احتراز از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار خسارت ناشی از حادثه را داشته است ولی با اینحال اقدامی جهت انجام فعل مذکور به عمل نمی آورد. مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیمه گذار یا زیان دیده تکلیف قانونی برای انجام فعل احتراز یا جلوگیری از توسعه خسارت داشته است یا خیر؟ آنچه از مفاد ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده بیمه گذار قرارداده است ولی اگر متضرر از زیان نیز درصدی تقصیر یا مسامحه واهمال داشته باشد وحادثه اتفاق بیفتد این درصد تقصیر چه وضعیتی بر تعهدات بیمه گر بوجود می آورد . همچنان که می دانیم در واقع بیمه گر بجای عامل زیان جبران خسارت می کند حال اگر عامل زیان ومتضرر هردو دارای مراتبی از تقصیر یا اهمال یا کاهلی باشند آیا این رابطه به میزان تعهدات بیمه گر نیز سرایت می کند یا خیر؟
به نظر می رسد در قوانین ایران تکلیف متضرر در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته شده است و رجوع به برخی قواعد فقهی هم مبین همین امر است. با این مقدمه متضرر از فعل عامل زیان نیز باید اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت بعمل آورد وگرنه درحدی که گسترش خسارت قابل اجتناب بوده است از مسیولیت عامل زیان به جبران خسارت کاسته می شود و به طریق اولی تعهدات بیمه گر نیز در جبران خسارت تحت تاثیر قرار می گیرد .کلیدواژگان: قصور، زیاندیده، بیمه گر، بیمه گذار -
صفحات 21-44
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی(طریقه عدولی) است و قانونگذار با پیش بینی احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد برای پیشگیری از اجرای حکم اشتباهی و یا احکام معارض یا متضاد یا حکم صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب و یا رسیدگی به دلایلی که بعدا به دست آمده است و دلالت بر بیگناهی محکوم علیه دارد یا کیفر نامتناسب و یا جرم نبودن عمل (یکی ازموارد مذکور در ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری)اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است. غالبا بدنبال هر محکومیت کیفری قطعی، حتی درمواردی که با اقرار صریح محکوم علیه حکم صادر شده است نیز، با ادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی و غیره تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود. چون برای این درخواست، مهلت قانونی هم قابل پیش‌بینی نیست، در هر زمانی حتی ممکن است پس از اجرای حکم نیز، بیگناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد. معمولا محکوم علیه به علت این که یا اغلب از قواعد حاکم بر اعاده دادرسی بی‌اطلاع است و یا برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش دعوا را از سرمی‌گیردبه هر حال درخواست‌های مجدد خود را تکرار می‌کند. با توجه به حجم بالای این پرونده ها و محدودیت شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی بعضا شتاب زده و نقاط ضعف و قوت این تاسیس، نیازمند بررسی در رویه قضایی میباشد.دستاوردها حاکی از ان است اکثر تقاضاهای اعاده دادرسی به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده مذکور، در دیوان عالی کشور رد می‌شود.
کلیدواژگان: اعاده دادرسی، رسیدگی عدولی، دیوان عالی کشور، آرا قطعی -
صفحات 45-63
برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازی ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم های ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازی دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شورای امنیت تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشک های ساخت ایران هیچکدام برای حمل سلاح هسته ای تجهیز نشده و صرفا برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هیچ یک از مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند.
کلیدواژگان: انرژی اتمی، موشک بالستیک، نقض برجام، آزمایش موشکی -
صفحات 64-70
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضایی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تیوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
کلیدواژگان: هرمنوتیک، شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال، حقوق کیفری -
صفحات 71-94
تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسایل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسیله از حایز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهم‌ترین سوال پایان‌نامه حاضر عبارت است از: مسیولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می‌شود عبارت است از: ظاهرا به نظر می‌رسد مبنای اصلی مسیولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر میباشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسیولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راه‌های جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهم‌ترین اهداف تحقیق حاضر میباشد.
کلیدواژگان: مسئولیت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تروریسم، تقصیر. -
صفحات 95-110
عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرایم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می‌نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرایم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه‌ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد
کلیدواژگان: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت
-
Pages 10-20
Sometimes after the accident occurs, the insured or the injured party due to the possibility of avoiding the accident or reducing the harmful effects of the damage caused by the accident, however, does not take action to perform the said act. The question that arises here is whether the insured or the injured party had a legal obligation to perform the act of avoiding or preventing the development of damage or not? What is used from the provisions of Article 15 of the Insurance Law is the sum of the obligations that the legislator has assigned to the insurer, but if the injured party has a percentage of fault or negligence and the accident occurs, what percentage of this percentage of fault creates the insurer's obligations. As we know, in fact, the insurer compensates instead of the loss factor. Now, if the loss factor and the injured party both have a degree of fault or negligence or laziness, does this relationship spread to the extent of the insurer's obligations or not? It seems that in Iranian law, the victim is obliged to prevent the spread of the scope of damages, and referring to some jurisprudential rules indicates this. With this preamble, the victim must also take measures to prevent the spread of the damage, otherwise, to the extent that the spread of the damage could have been avoided, the liability of the loser would be reduced to compensation, and in the first instance, the insurer's obligations Is affected.
Keywords: Failure, Loss, Insurer -
Pages 21-44
Restoration of the procedure is one of the most extraordinary ways of complaining of definitive opinions (legal procedure), and the legislator anticipates conceivable possibilities that may occur after the issuance of a definitive decree to prevent the execution of a wrongful judgment or conflicting or conflicting rulings or sentences Based on false documents or false testimony, or to consider reasons subsequently obtained, indicating innocent convict, or disproportionate punishment or non-offending action (one of the cases referred to in Article 474 of the Criminal Procedure Code), the authority to review and prescribe re-examination Filed the case with the Supreme Court. Often, after any definitive criminal conviction, even if it is issued with a clear conviction against the verdict, it is also alleged to have been sentenced to trial by the Supreme Court of the State with a claim of torture or mental imbalance.Because the moratorium is unpredictable for this request, at any time, even after execution, the convicted offender can be verifiable. Usually convicted because he or she is often unaware of the rules governing reinstatement, or to try to test the odds and the likelihood of admitting a lawsuit, however, repeats its repeated requests. Due to the high volume of these cases and the limits of the Supreme Court branches and the urgency of handling cases and the strengths and weaknesses of this establishment, it needs to be investigated in judicial proceedings. The findings indicate that most of the requests for reinstatement in respect of non-compliance with Article The above is rejected by the Supreme Court.
Keywords: Reinstatement, Judicial review, Supreme Court, definitive votes -
Pages 45-63
Joint Comprehensive Plan of Action an agreement was reached on Iran's nuclear program with the P5 + 1 on July 14, 2015. And its goals are to ensure that the nuclear program is peaceful and that Iran's right to enrich itself is recognized and that Iran does not acquire nuclear weapons; abolish outrageous sanctions; In this article we review the literature on the subject by studying library and Internet resources. To illustrate, Security Council resolutions include sanctions on ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads and restrictions on conventional arms sales. But Iran's missiles are not equipped to carry nuclear weapons and are designed solely to defend the country's territorial integrity. Therefore, from the legal point of view, missile tests do not violate any of the provisions of the Security Council Resolution. And these hostile, politically motivated positions indicate that the West is monitoring Iran's defensive behavior and, if necessary, failing to fulfill its obligations.
Keywords: Atomic Energy, Ballistic Missile, Joint Comprehensive Plan of Action, Missile test -
Pages 64-70
Investigating the concept of "Attempt" in Iranian criminal law and explaining the rule-based methodology of this concept is one of the inevitable hermeneutics of this criminal law establishment. Hermeneutics Although not widely regarded in post-modern humanities and art texts, it can be particularly useful in the field of law, which is tied to social order, and in particular to judgment, and paves the way. And to unambiguously put readers at the forefront of the judiciary and to prevent the dissolution of judicial opinions. In this article, the author has attempted to give a clear picture of this criminal law entity and to explain the law-based methodology for a unified understanding of the concept, regardless of the legislative history and theoretical discussions surrounding the issue. To be clear, the author of this article has achieved his goal if the readers of the article at the end of their study have all come to a single inference of the concept of "Attempt".
Keywords: Hermeneutics, Attempt, Inchoate Offence, Impossible Crime, Criminal Law -
Pages 71-94
Terrorism has become one of the most important issues in today's world community. Although there is no specific definition for it, this does not diminish the importance of this issue. In recent decades, a wide range of terrorist acts have been committed in the world and in Iran. According to the research, the most important question of the present dissertation is: What is the basis of the government's responsibility for compensation for terrorist incidents? The hypothesis that arises from the heart of the main question is: It seems that the main basis of the government's responsibility for compensation for terrorist acts is the theory of fault. Victims of terrorist incidents must first prove the government's negligence or failure to ensure public order and security so that they can turn to the government and claim damages from terrorist incidents, and then compensate the victims materially and spiritually through insurance or charities. And provide the necessary medical support and during the proceedings, by providing the necessary facilities and guarantees to file a lawsuit, pave the way for the victims of these incidents to achieve their rights, and take the necessary measures to prevent re-victimization, consolation and creating a sense of security. Explaining the civil liability of the government and the concept of terrorist acts and finally identifying ways to compensate the government for terrorist acts is one of the most important objectives of the present study.
Keywords: Liability, civil liability, compensation, terrorism, fault -
Pages 95-110
An expression of transferability is the property of all property, both material and immaterial. On the contrary, other offenses against property are found in the charge of non-dispensable property transfer of immovable property as the subject of this crime and give rise to a suspicion that In this crime, the legislator has provided for the execution of criminal offenses for any fraudulent transfer of material or immaterial property. The purpose of this article is to investigate the dimensions and elements of the criminal transfer of immovable property. This descriptive-analytic study was conducted by library studies. The results of this study indicate that the crime of non-transfer of property is a criminal offense, and the fraud is confined to material property and immaterial property is not the subject of the crime. That the transfer of non-third party funds and the resulting harm must be the result of the acts of the perpetrator or perpetrators of the crime, such that if the perpetrator's or perpetrator's actions were not in the form of a fraudulent transaction, such a result would not have been achieved. However, it is not possible to easily sense this relationship in a non-destructive mass transfer case because of the interplay between the result and the termination of the bond between the two. The causal relationship in the crime of non-transfer of money means that the transfer of non-third party money and the resulting harm must be the result of the actions of the perpetrator or perpetrators.
Keywords: Crime, Transfer, Immovable Property
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.